البنوك والمؤسسات المالية
الخدمات المصرفية بالجملة والاستثمارية والتمويل الإسلامي والتمويل المتخصص.
ولاية مالية دولية جديدة في سلطنة عُمان لشركات الاستثمار والصناديق والمكاتب العائلية ومشاريع التقنية المالية ومديري الأصول والهياكل العابرة للحدود.

حالة المشروع: أُنشئ IFC عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026، ومن المعلن رسمياً أن يبدأ تشغيله تدريجياً بحلول نهاية عام 2026. وتُجري مجموعة RUSOMAN حالياً التقييم الأولي وإعداد المشاريع؛ أما التقديم الفعلي فيعتمد على بدء الإجراءات ذات الصلة والقواعد السارية.
المركز المالي الدولي العُماني هو ولاية متخصصة للخدمات المالية والاستثمارية والمهنية العابرة للحدود. وقد أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026 كشخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
يقوم نموذج IFC عُمان على إطار مستقل للقانون العام وتنظيم مستقل وآليات متخصصة لتسوية المنازعات. وتظل قوانين سلطنة عُمان سارية على المسائل الجنائية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية وبعض الأنظمة الضريبية.
المصادر: الموقع الرسمي لـ IFC عُمان و Royal Decree 8/2026.
نطاق قانوني ومؤسسي محدد بوضوح ضمن النظام السيادي لسلطنة عُمان.
الإشراف على الخدمات المالية والجهات المهنية وفق معايير ذات توجه دولي.
نظام مستقل للقانون العام مع محاكمه وآليات التحكيم الخاصة به.
صُمم IFC عُمان للمؤسسات والهياكل الاستثمارية التي تحتاج إلى بيئة قانونية مفهومة دولياً ومنظومة مالية متخصصة.
الخدمات المصرفية بالجملة والاستثمارية والتمويل الإسلامي والتمويل المتخصص.
الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء والأصول الحقيقية والبنية الأساسية وهياكل الاستثمار الجماعي.
إدارة الأصول والمحافظ ورأس المال الخاص ضمن هيكل دولي.
هياكل الاستثمار العائلي وإدارة الثروات الخاصة والتخطيط للتعاقب.
المدفوعات وتقنيات الامتثال والتأمين وإدارة الثروات وغيرها من الخدمات المالية الرقمية.
مراكز لإدارة سيولة المجموعة وتمويلها وتدفقاتها المالية العابرة للحدود.
هياكل لملكية الأصول والمشاريع المشتركة وتمويل المشاريع والصفقات الاستثمارية.
خدمات الشركات والامتثال والخدمات القانونية والتدقيق والتقييم والاستشارات وفق قواعد المركز.
يخدم IFC عُمان والسوق المحلي العُماني والمناطق الحرة أغراضاً مختلفة. ويبدأ الاختيار الصحيح من نموذج الأعمال والعملاء والوظائف المنظمة والبنية التشغيلية المطلوبة، لا من اسم الولاية القضائية فقط.
| المعيار | IFC Oman | Mainland Oman | Free Zones |
|---|---|---|---|
| الغرض الرئيسي | الخدمات المالية والاستثمارية والمهنية العابرة للحدود | العمليات في السوق العُماني وخارجه | التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والمشاريع ضمن منطقة محددة |
| البيئة القانونية | نظام مستقل للقانون العام ضمن اختصاص المركز | قانون الشركات والقانون التجاري العام في عُمان | القانون العُماني مع قواعد وحوافز المنطقة المعنية |
| التنظيم | جهة تنظيمية خاصة بـ IFC عُمان للأنشطة داخل المركز | الوزارات والجهات التنظيمية القطاعية في سلطنة عُمان | إدارة المنطقة والجهات القطاعية المختصة |
| المشاريع النموذجية | Funds, Family Office, FinTech, asset management, treasury, SPV | التجارة والخدمات والاستشارات والإنشاءات والعمليات المحلية | الاستيراد والتصدير والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعة والتوزيع الإقليمي |
| السؤال الرئيسي | هل النشاط منظم، وما الترخيص المطلوب؟ | ما النشاط التجاري والترخيص المناسبان للأعمال؟ | هل تناسب المنطقة المختارة النشاط والمقر والنموذج الجمركي؟ |
نبدأ بتحليل النشاط المقترح لا بالتسجيل الشكلي. ويساعد ذلك على تحديد ما إذا كان الهيكل المؤسسي كافياً، وما إذا كان يلزم ترخيص تنظيمي، وما قد ينطبق من متطلبات رأس المال والإدارة والحضور الفعلي والامتثال.
هيكل مؤسسي للأنشطة الدولية أو الاستثمارية أو القابضة أو المهنية.
تقييم مشروع قد تندرج أنشطته ضمن الخدمات المالية أو الخدمات المساندة.
صناديق وهياكل إدارة للاستثمار الخاص ورأس المال الجريء والعقارات والبنية الأساسية والاستثمارات البديلة.
هيكل لملكية وإدارة الثروات العائلية والأصول الدولية.
تقييم أولي لمشاريع المدفوعات وتقنيات الامتثال والتأمين وإدارة الثروات والتمويل الرقمي.
شركات تخطط لإدارة الأصول الاستثمارية والمحافظ ورأس المال الخاص.
هياكل لملكية الأصول والمشاريع المشتركة والعقارات وتمويل المشاريع والصفقات الاستثمارية.
أنشطة الشركات والامتثال والخدمات القانونية والتدقيق والتقييم والاستشارات وتمويل الشركات.
تقييم أولي لنموذج مالي أو استثماري أو مؤسسي غير تقليدي.
صِف نموذج الأعمال وسنحدد بصورة أولية الهيكل الممكن والنطاق التنظيمي المحتمل.
سيتم تحديد المسار العملي بصورة أدق مع نشر قواعد IFC عُمان ودخولها حيز التنفيذ، ويمكن البدء بالأعمال التحضيرية مسبقاً.
نراجع النشاط والملاك والعملاء ونطاق الأعمال والتدفقات المالية ونموذج الإيرادات.
نقارن بين خيارات IFC عُمان والسوق المحلي والمناطق الحرة ونحدد الشكل المؤسسي والأطراف المشاركة.
نقيّم ما إذا كان النشاط يندرج ضمن الخدمات المالية أو الخدمات المساندة أو نموذج غير منظم.
نُعد حزمة مستندات الشركات واعرف عميلك والمستندات التنظيمية، بما في ذلك وصف العمليات والحوكمة.
ندعم التقديم والتواصل بعد بدء إجراءات التسجيل أو الترخيص ذات الصلة.
نساعد في الخدمات المصرفية والمقر والحضور الفعلي والامتثال والإقامة والمسائل التشغيلية ضمن النطاق المتفق عليه.
لا يوجد سعر موحد موثوق قبل تقييم المشروع. فالتكاليف لا تعتمد على التسجيل فقط، بل أيضاً على الفئة التنظيمية ورأس المال والمقر والإدارة والامتثال والخدمات السنوية.
صِف مشروعك، وستُجري مجموعة RUSOMAN تقييماً أولياً للهيكل المناسب ولمدى الحاجة إلى ترخيص مالي.
يعرف معظم المستثمرين النشاط الذي يرغبون في ممارسته، ولا يُتوقع منهم معرفة الفئة التنظيمية الدقيقة. صِف النشاط وسنقيّم مدى ملاءمته لـ IFC عُمان والهيكل الممكن والوضع التنظيمي ومتطلبات الإعداد.
تستند هذه الإجابات إلى النموذج المؤسسي المنشور والوضع المعلن حتى سبتمبر 2026.
المركز المالي الدولي العُماني هو ولاية متخصصة أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026 للخدمات المالية والاستثمارية والمهنية الدولية، وله إطار قانوني ومؤسسي مستقل.
يتم الإطلاق على مراحل. وفي المرحلة الحالية يمكن تقييم المشروع وإعداد هيكله، بينما يعتمد التقديم الفعلي على بدء إجراءات التسجيل والترخيص ذات الصلة.
تشمل المجالات المعلنة الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والثروات والصناديق والمكاتب العائلية والتقنية المالية وخزينة الشركات والتمويل المتخصص والخدمات المهنية. وتُحدد الفئة الدقيقة وفق القواعد السارية وقت التقديم.
قد يلزم الترخيص لمشروع يقدم خدمات مالية منظمة أو خدمات مساندة. ويعتمد القرار على الوظائف والعملاء ونموذج الإيرادات وإدارة الأصول وغيرها من عناصر نموذج الأعمال.
تندرج الصناديق والأصول البديلة ضمن المجالات المعلنة في IFC عُمان. وسيعتمد شكل الصندوق ومتطلبات المدير والمستثمرين على القواعد المطبقة.
تتضمن المنظومة الرسمية المكاتب العائلية ومديري الثروات الخاصة. ويعتمد الهيكل على الأصول ووظائف الإدارة والمستفيدين والحاجة إلى خدمات منظمة.
تندرج التقنية المالية والخدمات المالية الرقمية ضمن نموذج IFC عُمان. ويجب تقييم النشاط المحدد، بما في ذلك المدفوعات أو الأصول الرقمية، وفق القواعد السارية والنطاق التنظيمي.
يجب التحقق من المعاملة الضريبية وفق التشريعات والقواعد المطبقة على الهيكل المحدد. ولا نوصي ببناء نموذج مالي على وعود غير مؤكدة بالحوافز.
يقوم IFC عُمان على إطار مستقل للقانون العام، مع استمرار تطبيق القانون العُماني على بعض المسائل، ومنها القانون الجنائي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية وبعض الأنظمة الضريبية.
نعم. ينص النموذج التأسيسي على محاكم مستقلة لـ IFC عُمان ونظام منفصل لتسوية المنازعات وفق القانون العام.
لا يمنح تسجيل الشركة إقامة تلقائية بحد ذاته. ويجب تقييم مسار الهجرة بصورة منفصلة وفق وضع الشركة ومقدم الطلب والقواعد السارية.
تعتمد التكلفة على الشكل القانوني والنشاط وفئة الترخيص ورأس المال التنظيمي ومتطلبات المقر والإدارة والامتثال والمدقق والرسوم السنوية. ويمكن إعداد تقدير أولي بعد تقييم المشروع.
تعتمد المدة على بدء الإجراءات فعلياً وفئة النشاط وجاهزية المستندات والحاجة إلى الموافقة التنظيمية. ولا يصح تحديد مدة ثابتة قبل نشر الإجراءات المطبقة.
نعم. نُجري التقييم الأولي ونساعد في اختيار الهيكل وإعداد المستندات وندعم التواصل مع جهات التسجيل والتنظيم المختصة ضمن نطاق الخدمات المتفق عليه.
إذا كنت تفكر في IFC عُمان لتأسيس شركة أو صندوق استثماري أو مكتب عائلي أو مشروع تقنية مالية أو شركة ذات غرض خاص أو هيكل مالي آخر، فابدأ بتقييم أولي لنموذج الأعمال.